تحميل كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي الإمام ابن حمدان الحنبلي
كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام ابن حمدان الحنبلي من الكتب التي عالجت موضوعا خطيرا قديما وحديثا وهو موضوع الفتوى , وقد جاء لبين عظمها ويحفظ قدرها ويزجر كل من له جرأة وإقداما على اقتحامها وهو ليس من أهلها .
لقد وضعنا نسختين مختلفتين من الكتاب , النسخة الأولى طبعة المكتب الإسلامي مع تحقيق للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني , أما النسخة الثانية فهي طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع مع تحقيق أبي جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني , وتتميز هذه النسخة بكونها مفهرسة وأكثر من حيث عدد الصفحات من نسخة المكتب الإسلامي , كما تتميز بكونها أكثر وضوحا من حيث الخط .
هذه طبعة دار المكتب الإسلامي
| الكتاب : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : نجم الدين أحمد بن حمدان الحنبلي المحقق : محمد بن ناصر الدين الألباني دار النشر : المكتب الإسلامي عدد المجلدات : 1 عدد الصفحات : 130 |
 |
|---|
| الكتاب : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : نجم الدين أحمد بن حمدان الحنبلي المحقق : أبي جنة الحنبلي دار النشر : دار الصميعي للنشر والتوزيع عدد المجلدات : 1 عدد الصفحات : 429 |  |
|---|
موضوع كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي من أهم المواضيع , وكثير من مسائله تدرس في كتب أصول الفقه في باب الإجتهاد والتقليد . وها نحن نذكر أهم ما في الكتاب من مسائل دون التعريج على جميعها .
قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وسبعة أبواب , ذكر في المقدمة ماهية الفتوى ودواعي تأليفه لهذا الكتاب , ثم عرج للعلاقة بين الفتوى والقضاء .
في الباب الأول من أبواب الكتاب تحدث عن حكم الفتوى ومتى تكون مباحة أو مستحبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة , وقد ذكر في هذا الباب تعظيم الأئمة من السلف للفتوى .
وفي الباب الثاني من كتابه تحدث صفات المفتي وشروطه وأحكامه وآدابه وما يتعلق بها , فكان مما ذكر أهمية علم أصول الفقه بالنسبة للفقيه , وتحدث عن المجتهد وأقسامه الأربع مفردا قبل ذالك المجتهد المطلق بحديث مستقل , وكان مما عرج عليه الفقيه ابن حمدان حكم فتوى العامي والمقلد .
وفي الباب الثالث من الكتاب ذكر بقية من أحكام المفتي لم يذكرها في الباب الذي قبله , فكان مما ذكر حكم فتوى القاضي وحرمة التساهل في الفتوى والإفتاء بالحيل وحكم أخذ الأجرة على الفتوى , وعرج لشرح قول الشافعي (( إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت قولا يخالفه فأنا راجع عن قولي وقائل بذالك الحديث )) , وقد تحدث في هذا الباب عن حكم التقليد .
وفي الباب الرابع تحدث عن كيفية الإستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما , فذكر متى يكتب المفتي فتواه ومتى يجيب شفاها ومتى يفصل ومتى يقتصر على شق في السؤال فقط , وقد تحدث عن مسائل عدة في فصول عديدة من هذا الباب .
وفي الباب الخامس عرج المؤلف على صفة المستفتي واحكامه وما يتعلق بذالك , فكان مما ذكر تعريف التقليد لغة واصطلاحا فحكم التقليد مرتبط بالمستفتي , ثم تحدث عن حكم تمذهب العامي بأحد المذاهب سواء بمذاهب السلف أو بمذاهب الصحابة , كما أنه ذكر في فصل من الفصول تحت هذا الباب تفضيل مذهب الإمام أحمد على غيره من المذاهب .
وفي الباب السادس تطرق إلى طرق معرفة ألفاظ الإمام احمد رحمه الله , فقسم ألفاظه لأربعة أقسام وتحدث عن كل قسم من هذه الأقسام , ثم أفرد بعضا من ألفاظه بالشرح والبيان , ثم فصل في مسائل عديدة مهمة لمن يتفقه على مذهب الإمام أحمد كحم نقل أصحابه عنه فتاوي مختلفة في المسألة والحدة .
وفي الباب السابع تحدث عن معرفة عيوب التأليف وغير ذالك , كما قام بشرح بعض من مصطلحات أصحاب الإمام احمد كقولهم (( المذهب كذا )) أو قولهم (( الأصح عن الإمام أو الأصحاب )) , وغير ذالك من الألفاظ والمصطلحات المهمة التي يبنغي أن يعلمها كل مهتم أو دارس لمذهب الإمام أحمد .