دعائم الإسلام وحكم تاركها من حديث بني الإسلام على خمس
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
 |
| حديث أركان الإسلام الخمس |
هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر , ولهذا الحديث طرق أخرى في غير الصحيحين . وهو الحديث الثالث من آحاديث الأربعين النووية .
ومعنى الحديث أن الإسلام قائم على خمس دعائم هي أركانه وأسسه , ففي الحديث تمثيل للإسلام ببناء له خمس دعائم , وأما بقية شرائعه فهي تتمة هذا البنيان إذا فقد منها لم ينتقض البنيان , وأما ما ذكر من أركان الإسلام الخمس فزوالها جميعا يوجب زوال الإسلام إجماعا , وكذالك يزول بزوال الشهادتين بلا خلاف .
المراد بالشهادتين في الحديث الإيمان بالله ورسوله , ففي إحدى روايات مسلم (( عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ )) , وفي رواية ذكرها البخاري تعليقا (( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ )) .
حكم من ترك أحد أركان الإسلام الخمس
مر أن ترك الشهادتين موجب للكفر إجماعا , أما بقية الأركان ففي تكفير تاركها خلاف معروف لدى أهل العلم , وهذا تفصيل ما قالوه .
أما إقامة الصلاة فقد وردت نصوص نبوية ظاهرها يدل أن ترك الصلاة كفر , ففي صحيح مسلم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : (( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ )) , وقد نقل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تاركها فقال (( كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ )) .
وهذا القول هو قول جمهور أهل الحديث , وهو مذهب جماعة من السلف والخلف وهو المشهور عند الحنابلة , وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم كفره وأن الكفر هنا هو الكفر العملي (( كفر دون كفر )) وليس الكفر الإعتقادي المخرج من الملة وهو قول المالكية والشافعية والحنفية .
وأما بقية الأركان الأخرى كالصوم والزكاة والحج فالجمهور لا يكفرون تاركها , والقول بتكفير من ترك أحدها هو رواية عن الإمام أحمد وقول لدى بعض المالكية , والمرجح لدى كثير من أهل العلم هو قول الجمهور في عدم تكفير تاركها مع إعترافه بوجوبها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَأَمَّا الْأَعْمَالُ الْأَرْبَعَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا وَنَحْنُ إذَا قُلْنَا : أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِالذَّنْبِ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الْمَعَاصِيَ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَبَانِي فَفِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ . ))